دفتر دادستانی کل کشور اعلام کرد: حکم چهار متهم ردیف اول تا چهارم پرونده فساد بانکی در دیوان عالی کشور تائید شد.

به گزارش شمال نیوز شعبه 13 دیوانعالی کشور امروز - یکشنبه- نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به سه هزارمیلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود.
 
براساس آراء صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور:
 
1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید شده است.
 
2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید شده است.
 
3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.
 
4- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی واسترداد وجوه مأخوذه دوتن از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه تأئید شده است.
 
5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چندنفر ازمتهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
 
در پایان به اطلاع می رساند که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی فردا در چهل وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه به اطلاع می رسد.

 همچنین  ایسنا نوشت: با گذشت بیش از 6 ماه از تجدیدنظرخواهی متهمان پرونده‌ی فساد بزرگ مالی، سرانجام دیوان عالی کشور حکم اعدام 4 متهم محکوم به اعدام این پرونده را عینا تایید کرد.
 
 بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالی با 39 متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی سراج و با حضور خبرنگاران و به صورت علنی در چندین جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی، متهمان ردیف اول تا چهارم را به اعدام محکوم کرد.
 
«مه‌آفرید امیرخسروی» مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی‌ رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز 4 متهمی هستند که بر اساس ابرام دیوان عالی کشور، حکم اعدام آنها احتمالا پس از طی تشریفات قانونی اجرا خواهد شد.
 
اتهام اصلی این محکومان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند.
 
پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آنها به احکام صادره، پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از زمان تجدیدنظرخواهی، سرانجام دیوان عالی کشور احکام اعدام این 4 نفر را تایید کرد.